نقل ٢٠٠٠ معلم من الاخوان الى وظائف ادارية

أكد وزير التربية والتعليم، محمود أبو النصر، أن «الوزارة أحالت كل المعلمين الذين ثبت انتماؤهم للإخوان إلى الشئون القانونية للتحقيق، بناء على قرار مجلس الوزراء الخاص بتصنيف الجماعة كتنظيم إرهابى»، موضحا لـ«الشروق» أن «عدد معلمى الإخوان يختلف من محافظة لأخرى».

وأضاف أن «المديريات والإدارات التعليمية هى المنوط بها إحالة أى معلم ينتمى للإخوان إلى التحقيق»، مشيرا إلى أن «الوزارة حذرت فى السابق من الحديث فى السياسة داخل المدارس، وليس من حق أى معلم الحديث عن أى حزب أو فصيل سياسى داخل أسوار المدارس».

وعلمت الشروق أنه تم إبعاد حوالى ٢٠٠٠ مدرس من التدريس إلى وظائف إدارية لوجود شكوك قيادية فى أنهم إخوان، وحاولوا التأثير فى التلاميذ والطلاب بالفعل، على حد قول المصدر الكبير داخل وزارة التعليم الذى أخبر «الشروق» بالواقعة.

أفادت مصادر مسئولة فى الوزارة، بأن «المديريات والإدارات التعليمية تتلقى تقارير أمنية عن المعلمين المنتمين للإخوان، بناء عليها يتم إحالتهم إلى الشئون القانونية»، مؤكدة أن «ملف معلمى الإخوان يتبع قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وليس وزارة التربية والتعليم».

من جهتها، قالت المتحدث باسم مجلس تسيير أعمال نقابة المهن التعليمية، منى الرفاعى، لـ«الشروق»، إن «النقابة لم تتلق أية شكاوى تخص معلمى الإخوان المحالين إلى التحقيق، كما أن النقابة ليس لديها حصر بأعداد هؤلاء المعلمين».

من جهة أخرى، أعلن أبوالنصر فى بيان صحفى، اليوم، عن اتجاه الوزارة إلى تطبيق التعليم الإلكترونى فى 6 محافظات، موضحا: «يتم إعداد مشروع التعليم الذكى مع الإمارات، والذى يستهدف مليون طالب بالمرحلة الأولى، بتكلفة 680 مليون دولار