جمال العربى وزير التربية والتعليم
تقدم
عددٌ من المرشحين لمناصب مديرى العموم بديوان وزارة التربية والتعليم
بشكاوى لجمال العربى، وزير التربية والتعليم، يتضررون فيها من عدم اختيارهم
فى حركة تعيين مديرى العموم، ويطالبون فيها بتغيير تشكيل اللجنة العليا
لاختيار قيادات الديوان داعين إلى إعادة إجراءات اختيار الوظائف المنصوص
عليها فى الإعلان الوزارى رقم 3 لسنة 2011، ومبدين تشككهم فى الإجراءات
التى صدرت عن اللجنة.
وأوضح المتضررون فى شكاواهم، التى قدموها للوزير، أن اللجنة حينما التقتهم لاختبارهم لم تكن منعقدة بتشكيلها الكامل، ووصفوا الأمر بأنه مخالفة قانونية فى إجراءات المقابلة مع المرشحين لمناصب مديرى العموم بإدارات ديوان الوزارة، مطالبين "العربى" بوقف إجراءات تعيين من اختارتهم اللجنة مع حلِّها وتشكيل لجنة جديدة.
من جهته أكد مصدر مسئول بالوزارة وعضو بلجنة اختيار القيادات أن إجراءات اختيار مديرى العموم كانت قانونية ولم تشُبها مخالفات، وأوضح أن أعضاء اللجنة كانوا ينقسمون إلى فريقين ليتمكنوا من عقد مقابلات مع جميع المرشجين، مضيفاً أن اللجنة عرضت اختياراتها على الوزير، الذى يتولى منصب رئيسها، واعتمدتها منه قبل إرسال من تم اختيارهم للحصول على تدريب بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
واعتبر المصدر، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن الأزمة "مفتعلة" من قِبَل عدد ممن لم يصبهم الدور، وقال إن من حقهم التقدم بشكاوى للوزير ثم تصعيدها للقضاء الإدارى.
وتضم اللجنة 4 من مسئولى الوزارة، وهم: د.طارق الحصرى، مساعد الوزير للتطوير الإدارى، ود.أحمد طوبال، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، ود.محمود أبو النصر، رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات ود.صلاح عرفة، مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، ويرأسها الوزير بصفته.
وأوضح المتضررون فى شكاواهم، التى قدموها للوزير، أن اللجنة حينما التقتهم لاختبارهم لم تكن منعقدة بتشكيلها الكامل، ووصفوا الأمر بأنه مخالفة قانونية فى إجراءات المقابلة مع المرشحين لمناصب مديرى العموم بإدارات ديوان الوزارة، مطالبين "العربى" بوقف إجراءات تعيين من اختارتهم اللجنة مع حلِّها وتشكيل لجنة جديدة.
من جهته أكد مصدر مسئول بالوزارة وعضو بلجنة اختيار القيادات أن إجراءات اختيار مديرى العموم كانت قانونية ولم تشُبها مخالفات، وأوضح أن أعضاء اللجنة كانوا ينقسمون إلى فريقين ليتمكنوا من عقد مقابلات مع جميع المرشجين، مضيفاً أن اللجنة عرضت اختياراتها على الوزير، الذى يتولى منصب رئيسها، واعتمدتها منه قبل إرسال من تم اختيارهم للحصول على تدريب بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
واعتبر المصدر، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن الأزمة "مفتعلة" من قِبَل عدد ممن لم يصبهم الدور، وقال إن من حقهم التقدم بشكاوى للوزير ثم تصعيدها للقضاء الإدارى.
وتضم اللجنة 4 من مسئولى الوزارة، وهم: د.طارق الحصرى، مساعد الوزير للتطوير الإدارى، ود.أحمد طوبال، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، ود.محمود أبو النصر، رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات ود.صلاح عرفة، مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، ويرأسها الوزير بصفته.
No comments:
Post a Comment