نقابة المعلمين: فرض الحراسة القضائية يعني إهدار أموال النقابة

ناصر صبحي أمين عام مساعد نقابة المعلمين

قال ناصر صبحي، أمين عام مساعد نقابة المعلمين، ''نحن نؤدي رسالة وليست مجرد مهنة، وقبل 2011 كلكم متذكرين الكشوف التي كانت تمرر على المدارس ويتم التوقيع عليها كأعضاء نقابيين وكان يتم من خلالها تزكية 16 عضوا منتقين بواسطة جهات أمنية تعلمونها جميعاً ويعين هؤلاء أعضاء لمجلس النقابة دون انتخابات وهو ما قضت عليه ثورة 25 يناير.''

وأضاف أمين عام مساعد النقابة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، الذى عقدته النقابة العامة للمهن التعليمية حول حكم فرض الحراسة على النقابة، أن انتخابات 2012 كانت أول انتخابات تجرى في تاريخ النقابة وستظل الانتخابات هي الطريق الوحيد لتولي المناصب النقابية، ورغم الصعوبات التي يواجهها المجلس فهو يصر المجلس على اكمال الطريق الديمقراطي بانتخابات التجديد النصفي.

واستعرض صبحي، المعوقات التي واجهت المجلس بداية من قبل المحافظين ووكلاء الوزارة الذين اتخذوا اجراءات مخالفة للقانون والدستور من اجل افشال تلك الانتخابات ومنها إغلاق المدارس أمام القضاة وعدم قيام اقسام الشرطة بتأمين القضاة والعملية الانتخابية وهو ما أدى إلى تعطل الانتخابات في 50% من اللجان النقابية وبالتالي توقف الانتخابات في النقابات الفرعية والنقابة العامة لذللك تم تحديد موعد لجمعية عمومية عادية يوم 26 يونيو الجاري لتحديد مواعيد جديدة لانتخابات التجديد النصفي.

ولفت صبحي الى ان محكمة الاستئناف غير مختصة بنظر قضية فرض الحراسة وقانون النقابة ينص على أن الحكم الوحيد الواجب النفاذ هو الحكم الصادر من محكمة النقض وهو ما سنلجأ له في حالة الحكم بفرض الحراسة غداً.

وأشار أمين مساعد المعلمين، إلى أن فرض الحراسة يعنى ان يتحكم في المهنة محاسب قانوني او محامٍ تبعاً لجدول تضعه وزارة العدل لهذا الغرض وهو ما سيؤدى بالضرورة إلى تجميد النشاط النقابي واهدار أموال المعلمين على البدلات والانتقالات للجنة القضائية وإهدار إرادة المعلمين وان يتحكم في المعلمين اناس من خارجهم وتمر السنوات على هذا الوضع دون انتخابات ولدينا تجربة مفجعة يعلمها جميع المهنيين وهو فرض الحراسة على نقابة المهندسين لفترة تجاوزت 17 عاما .

كما أعلن التضامن الكامل مع نقابة الصيادلة ونقابة البيطريين ضد فرض الحراسة عليهم،

موضحاً ان بعض المعلمين قاموا بتدشين حركة جديدة تحت عنوان معلمون ضد الحراسة وأن النقابة تقف داعمة لمثل هذه الحركات.

وأوضح صبحي، أنه حدث في الفترة الاخيرة تعنت إداري من الحكومة ضد نقابة المعلمين منها القرار غير الدستوري للمحافظين ووكلاء الوزارة بتكوين لجان تسيير اعمال لبعض الأعمال، مشيرا إلى أنه أيضاً من اوجه التعنت الإداري قرار مجلس الوزراء في بداية العام الدراسي بإلغاء المصروفات الدراسية للطلاب وهو قرار لمصلحة الطلاب ولكن ومن المعروف ان النقابة احد المستفيدين من تلك المصروفات وهو ما ادى الى ضياع 27 مليون جنيه على النقابة وعدت الوزارة بدفعها والى الان لم تدفعها ونحمل الوزارة تأخر صرف المعاشات للمعلمين او تعثر النقابة في ذلك هذا الى جانب ايضاً تلكؤ بعض الإدارات التعليمية في سداد مستحقات النقابة لديها.

وايضاً توقف دور النشر عن دفع الرسوم المقررة للنقابة على الكتب الخارجية من سنة 58 والتي تحاول النقابة تحصيلها الأن.

واكد صبحى ان من اكثر اوجه التعنت ضد النقابة هو اقصاءها من لجان اختيار القيادات التعليمية بالوزارة والمحافظات الى جانب اقصاءها من وضع الخطة الاستراتيجية للعملية التعليمية في مصر، وايضاً استثناء النقابة من مراجعة المناهج التعليمية وتنقيحها والاستفادة بما لدى النقابة من خبرات في هذا المجال.